صفحه محصول - تحقیق کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه

تحقیق کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه (docx) 136 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 136 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

337185466090 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق(M.A ) گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه استاد راهنما: دکتر ارسلان کوشا نگارنده: اسماعیل بازمانده خداوندا بگشای بر من راههایی را که گشودی بر عارفین به حکمتت و نشر کن بر من رحمتت را و به یادم بیاور آنچه را که فراموش کرده ام ، ای صاحب جلال و اکرام تقدیر و تشکر: از استاد راهنمای با اخلاق وبزرگوارم جناب آقای دکتر ارسلان کوشا که در طول مدت این تحقیق ، در انتقال مفاهیم درسی بسیار دقیق ، علمی و با حوصله ای توام با وقار مایه ی دلگرمی ، امید و آرامش اینجانب بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منان سپاسگزارم که افتخار شاگردی ایشان را به بنده نصیب فرمود. همچنین از تمامی اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان و سایر دوستانی که در طول مدت تحصیل نکات ارزنده علمی و اخلاقی را از این بزرگواران آموختم سپاسگزارم. تقدیم به: پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ، ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده............................................................................................................................1فصل اول- کلیات تحقیقمقدمه............................................................................................................................................3الف-بیان مساله...........................................................................................................................5ب- ادبیات تحقیق............................................................................................8پ- سوالات تحقیق مربوطه................................................................................................14ت- فرضیه های تحقیق تحقیق....................................................................................15ث- اهداف تحقیق............................................................................................................15ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.......................................................................16د- روش انجام تحقیق..............................................................................................................16فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچهمبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه....................................................................19گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی..........................................................19بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ..................................................................................19الف- معنای لغوی بلوغ................................................................20ب- معنای اصطلاحی بلوغ.......................................20بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها......................................................................22گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران.......................................................................24مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری................................................27گفتار اول – مکتب کلاسیک............................................................27گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک...............................................................32گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )....................................................................................35گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی.........................................................................37مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه..........................................39گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی...........................................39بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304.......................................................39الف – اطفال صغیر غیر ممیز................................................................................... 40 ب-اطفال ممیز غیر بالغ............................................................................................40پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال..........................................................................41بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ...................41.بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ......................................................43گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 ..........................................44بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 .........................................44بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ....................................................45بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 .............................................45بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375......................................................... 46بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ......................................................46بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ...........................................................47فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایرانمبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت....................................................................49گفتار اول- تعریف گذشت........................................................................ 49 گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت......................................................................... 50الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 .................................................51ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 .....................................................52مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت.................................................................63گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )............................................................63گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) .............................69بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357..............................70الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304..........................................................................71ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.....................................72بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357..................................73الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.........................................................74ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370.........................................................................74ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 139275فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها مبحث اول- تعویق صدور حکم......................................................................80گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم....................81گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم............83بند اول- تعویق ساده.......................83بند دوم- تعویق مراقبتی..............................................................................84مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات........................................................................86گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات.....................................88گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات................................................91بند اول- تعلیق ساده................................................................................91بند دوم- تعلیق مراقبتی...............................................................................................92مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس...............94بند اول- نظام نیمه آزادی...................94بند دوم- اعطای آزادی مشروط.........96بحث و نتیجه گیرینتیجه گیری.....................................................................................................................103منابع منابع فارسی....................................................................................................................107منابع غیرفارسی..............................................................................................................113 چکیده با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین پرداخته شده است. کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ. فصل اول : کلیات مقدمه از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت. اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است. در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است. در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است. فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است. در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است. الف- بیان مسأله از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال 1370، در ماده 49 به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. در ماده 88 قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آنها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آنها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آنها اتخاذ میشود. در ماده 89 قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازاتهای ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم میشوند. بر طبق ماده 91 در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده 92 در جرائمی که مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم ميكند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آنها با قوانین سالهای گذشته در مورد کودکان بزهکار میبینیم که در آيين دادرسي نسبت به كودكان بزهکار حمايت‌هاي كيفري اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروه‌ها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزهدیده واقع‌شدنشان بيشتر از سایر گروه‌هاست، به نظر میرسد به حمایت بیشتري احتیاج دارند.  با توجه به این که نهتنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراين در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانون‌گذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در كاهش اين مهم بسیار ضروری است، چرا كه با قوانین سالهای پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم. ب- ادبیات تحقیق (جوانمرد،1384) در پژوهشی اشاره دارد که از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسئوليت کيفري همان سن بلوغ شرعي بود که در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر کودکي مرتکب جرم مي شد، هيچ گونه مسووليت کيفري نداشت و مجازاتي براي او در نظر گرفته نمي شد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر کسي مرتکب جرم مي شد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار ميشد. نوع کيفر هم تفاوتي نمي کرد. در دي ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون که به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم مي کرد. اطفال کمتر از ۱۲ سال ، اين دسته از اطفال اگر مرتکب جرمي مي شدند از مسووليت مبرا بودند . ماده ۳۴ قانون فوق الذکر چنين مقرر ميداشت که اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد. در صورتي که اطفال غير مميز مرتکب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند و به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، اطفالي که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده اند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق کرده است. ماده ۳۵ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر مي داشت اگر اطفال غير مميز بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شوند، ولي در يک روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد. سرانجام،درمورداطفالي که سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصريح مي کرداشخاص بالغ که سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند، هر گاه مرتکب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأديب است. در مدتي که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل زيادتر ازنصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود. در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴، دادگاه خاصي براي محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط درماده ۳۷ مقرر مي داشت اطفالي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيدهاند، حتي اگر مرتکب جنايتي شوند، در محکمه جنحه محاکمه ميشوند، مگر آن که شريک يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محکمه جنايي محاکمه شوند و در اين صورت هر دو در محکمه جنايي محاکمه خواهند شد. (مؤذنزادگان، 1383) در پژوهشی با عنوان «دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران» به بررسی وضعیت دادرسی و مجازات کودکان در قوانین ایران پرداخت. در این پژوهش اشاره گردید دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوانان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد. از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان است. ازجمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دورههای آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مدد کاری اجتماعی و جرم شناسی آشنائی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت و منش طفل یا نوجوانان ضرورت دارد. (گودرزی بروجردی، 1384) در پژوهشی به بررسی موضوع نظام کیفری اطفال در تناقض با موازین حقوق بشر پرداخت. در این پژوهش اشاره شد که دادرسي كيفري ويژه اطفال كه از بدو تماس كودك و نوجوان با مقامات انتظامي و قضايي، به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون جزا، تا خاتمه رسيدگي به اتهام او جريان دارد، از حيث ضرورت تأمين هدف والاي انساني اصلاح و تربيت و پيشگيري از وقوع جرم ا يشان، واجد اهميت فراوان است.شيوه دادرسي اطفال و نوجوانان داراي وجوه افتراق متعددي با شيوه دادرسي بزرگسالان مي باشد. از جمله اين كه پليس و قضاتي كه منحصراً يا غالباً در دادرسي اطفال فعاليت دارند، بايد از طريق ايجاد دورههاي آموزشي با علوم مختلفي از قبيل روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرمشناسي آشنايي كاملي داشته باشند. دادرسي بايد كاملاً غيرعلني و با حفظ حريم اطفال انجام گيرد. تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روانشناسي، مددكاري و جرمشناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ واكنش مناسب با شخيصت و منش طفل يا نوجوان ضرورت دارد. در این پژوهش، خطوط اصلي دادرسي كيفري ويژه اطفال را در حقوق عرفي و اسناد بين المللي با حقوق موضوعه ايران مقايسه شد. همچنين لايحه پيشنهادي قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفت. (نجفی توانا ،1384) در پژوهشی به بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که سیاست کیفری ایران در قبال مسئولیت کیفری اطفال بزهکار نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشور های جهان در تعارض و تباین است بلکه از منظر علوم جنایی به ویژه جرم شناسی و روان شناسی نیز با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد. (ناصرزاده ، 1372) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره گردیده که در حقوق ايران تا قبل از تشكيل دادگاه هاي اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضايي مستقل واجد صلاحيت براي رسيدگي به اتهام اطفال و نوجوانان پيش بيني نشده بود. با تصويب قانون مزبور دادگاه ويژه اطفال پيش بيني و مقرر گرديد. با تصويب قانون اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 61، و تشكيل دادگاه هاي كيفري 1و2، حسب رأي وحدت روية قضايي شماره 6-23/2/64، دادگاه ويژه اطفال از نظام قضايي حذف و رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتكابي در صلاحيت دادگاه هاي كيفري 1و2 قرار گرفت. (دانش، 1378) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخت که حاوي گزارشي از اظهار نظر متخصصان روان شناسي كودك، پزشك، روانكاو و مددكار اجتماعي، در زمينه وضعيت روحي و رواني ـ جسمي و شرايط و موقعيت خاص اجتماعي و خانوادگي اطفال و نوجوانان تحت پيگرد قضايي است. ضرورت تشكيل اين پرونده از آن جهت كه قاضي مي تواند با مطالعه و بررسي آن، اشراف كافي و وافي به وضعيت كودك يا نوجوان تحت پيگرد پيدا كند تا عكس العملي متناسب با شخصيت او اتخاذ نمايد،كاملاً قابل درك است. (صانعی ، 1371) در پژوهشی به بررسی نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم نسبت به اتهامات اطفال و نوجوانان پرداخت و در این پژوهش اشاره می کند که هدف اصلي از كشف، تعقيب، تحقيقات مقدماتي و دادرسي در رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربيت و باز سازي شخصيت و ايجاد سازگاري در آنان با ارزش هاي اخلاقي ـ اجتماعي و مباني ديني است؛ لذا در صورتي كه قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقيقات مقدماتي و دادرسي، ارتكاب جرمي را احراز كنند، بايد با لحاظ ضوابط و معيارهاي شناخته شده اصول دادرسي ويژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصميم نمايند. (شامبیاتی ، 1377) در پژوهشی به بررسی ارتکاب جرم از ناحیه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره شده که دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍ زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند. عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍ زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍کار می‍باشد . (ملک اسمعیلی ، 1355) در پژوهشی به بررسی مسئولیت کیفری اطفال غیرممیز غیربالغ پرداخت و در این پژوهش اشاره می نماید که اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده‍ اند. فقدان قوه تمییز درخصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند. (غفوری غروی ، 1359 ) در پژوهشی اشاره دارد که رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود: الف- در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود، بزه‍کاران خردسال براساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می‍شوند. ب- در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاصی و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد. ج- درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزه‍کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می‍شوند. (عدالت پور ، 1379) در پژوهشی در خصوص نحوه محاکمه طفل،سیستم جنایی افتراقی اشاره می‌کند که در جلسه‌ دادرسی ازحضور مشاوران حقوقی زن جهت همفکری و همیاری با طفل و قاضی‌ استفاده شده و در اتخاذتصمیم نهایی به نظر وی ترتیب اثر داده شود.چرا که اغلب‌ زنان به جهت خصایص عاطفی خود بهتر قادر به درک احساسات و شرایط روحی‌ طفل می‌باشند؛بنابراین بهتر خواهندتوانست قاضی دادگاه را در اتخاذ رای عادلانه‌ یاری دهند. پ- سؤالات تحقیق 1. آیا در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه، کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است؟ 2. کدام جنبه از مصادیق کیفیات مخففه در قوانین جزایی جدید در خصوص کیفیات مخففه کودکان بزهکار مدنظر قانون گذار بوده است؟ ت- فرضیه های تحقیق 1. در تصویب قوانین جزایی و کیفری جدید ایران در مورد کودکان کیفیات مخففه مورد پیش بینی قرار گرفته است. 2. در قوانین جزایی وکیفری جدید ایران بیشتر جنبه تأمینی- تربیتی مجازات کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است. ث- اهداف تحقیق 1. بررسی مخففات لحاظشده در قوانین جدید که مربوط به کودکان بزهکار میشود؛ 2. بررسی جنبههای اصلاحی قوانین جدید در ارتباط با جرم کودکان و اطفال؛ 3. بررسی جنبههای تأمینی و تربیتی قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار؛ 4. مطالعه و استخراج میزان تفاوت قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار در ارتباط با همین قوانین در سالهای گذشته؛ 5. بررسی و بیان کمبودها و نواقصی که حتی با اعمال تغییرات جدید در قوانین جزایی و کیفری ایران در مورد کودکان بزهکار ممکن است وجود داشته باشد. ج- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق قوانین حقوقی و جزایی هر کشور با توجه به شتاب سریع و روزافزون تغییرات و گسترده شدن دامنۀ جرایم باید بهروز باشد و تاحد ممکن مجازات و کیفر جرائمی را پیشبینی کند که حتی کمتر امکان وقوع دارند؛ از این میان کودکان و نوجوانان جمعیت مهم و سرنوشت ساز هر جامعه محسوب میشوند که تصویب یا تغییر هر قانون مصوبی در مورد بزهکاری آنها مستلزم توجهات و دقتنظر بسیار است. در مورد بزهکاری و دادرسی و مجازات کودکان بزهکار تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است اما آنچه در این تحقیقات به دست فراموشی سپرده شده بررسی تغییرات و چگونگی و میزان تغییراتی است که هر ساله در تصویب قوانین حقوقی و جزایی در مورد این گروه اعمال میشود. بنابراین میتوان گفت که تاکنون هیچ پژوهشی به مطالعه و بررسی کیفیات مخففه و چگونگی تغییرات اعمال شده در مورد کودکان بزهکار در قوانین جدید نپرداخته است، و امید است این پژوهش تا حدی این کمبود در گسترۀ تحقیقات موجود را رفع کند. د- روش انجام تحقیق با توجه به اینکه در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود، ابتدا با جستجو در پایگا ه ها و سایت های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، SID ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور (نور مگز)، تبیان، مگ ایران و سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سپس با مراجعه به کتابخانه های دیجیتالی مانند ایران داک و ایران سیکا و برخی کتابخانه های دیگر با استفاده از کلمات کلیدی تحقیق حاضر که شامل کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، قانون مجازات اسلامی، قوانین موضوعه جدید و جرم می باشد، در بین منابع مختلف به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، فیش برداری از منابع فوق الذکر است. روش تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. فصل دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه این فصل را در سه مبحث پی خواهیم گرفت: در مبحث اول، مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی و موضع قانون گذار ایرانی در خصوص سن مسؤولیت کیفری، در مبحث دوم، مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و در مبحث سوم، تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. مبحث اول: مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه در این مبحث، ابتدا به بررسی مفهوم بلوغ از منظر شرعی پرداخته، در ادامه، سن مسؤولیت کیفری از منظر قانون گذار ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. گفتار اول: مفهوم بلوغ از نظر شرعی در این قسمت، ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ پرداخته، در ادامه، دیدگاه فقها در خصوص سن بلوغ را مورد مداقه قرار می دهیم. بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ در این گفتار، ابتدا معنای بلوغ از منظر لغوی و سپس، معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار می دهیم. الف) معنای لغوی بلوغ در بیان معنای بلوغ از منظر لغوی آمده است: «البلوغ و البلاغ الی اقصی المقصد و المنتهی مکاناً کان او زماناً او امراً من الامور المقدوره». بلوغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آن که مقصد، مکان، زمان و یا امری معین باشد. یکی دیگر از فقها با این عبارت، بلوغ را به معنای نضج وظایف جنسی دانسته اند. «البلوغ نضج الوظایف الجنسیه». ب) معنای اصطلاحی بلوغ در تعریفی بلوغ آمده است: «البلوغ بدء النضج الجنسی حین تصبح الاعضاء الجنسیه قادره علی تأدیه وظایفها و یسمی سن المراهقه». یعنی، بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. همچنین، بلوغ در اصطلاح شرعی به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است: «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف ای انتهاء حد الصغر و الوصول الی یده التکلیف». مطابق با نظر فقیهی دیگر، منظور از بلوغ رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحریک شهوت و میل و انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبداء خلقت به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیرانسان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل گردد. پس بلوغ در این صورت کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی می ماند و عقل قوی و نیرومند می شود و بلوغ انتقال اطفال از کودکی در حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان می باشد. در قرآن کریم، با سه تعبیر از بلوغ یاد شده است: 1. بلوغ حلم: حلم در زبان عربی به معنای زمان بلوغ و جماع در حالت خواب است. برخی از فقها، بلوغ حلم را به معنای بلوغ تعریف کرده و آن را مورد اجماع فقها دانسته اند؛ 2. بلوغ نکاح: منظور از آن، توانایی بر مواقعه و انزال است؛ 3. بلوغ اشد: بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام پیدا کند. زمان شروع این حالت را غالباً سن 18 سالگی دانسته اند. در هر حال، در اسلام، علما و فقها براساس ضابطه تمیز برای طفولیت، ادواری ذکر شده است: 1. از ولادت تا هفت سالگی: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. فقها معتقدند طفل در این مرحله مطلقاً مسؤولیت کیفری ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست؛ 2. از هفت سالگی تا سن بلوغ: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. البته، در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در این مقطع زمانی مشمول تأدیب می شود. مفهوم طفل مراهق در فقه به پایان همین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در آستانه بلوغ قرار گرفته است؛ 3. از سن بلوغ به بعد: در این حالت، شخص دارای مسؤولیت تام کیفری است. بنابراین، وجود همین مراحل در وقوع بلوغ، نشان گر تدریجی بودن بلوغ می باشد. نکته دیگر در خصوص ماهیت بلوغ، عقلانی یا جسمانی بودن آن است. بلوغ عقلی را «رشد» می گویند که غالباً بعد از بلوغ جسمانی اتفاق می افتد. حقوق دانان، رشد را کمال نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر «رشد مدنی» یا حسن و قبح «رشد جزایی» را تشخیص دهد و در این حالت، چنین کسی با این توانایی را رشید می نامند. مشهور فقها، رشد را صرفاً در امور مالی شرط می دانند و در امور جزایی و برای تحقق مسؤولیت کیفری آن را دخیل نمی دانند. بنابراین، با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهی، به جهت عدم وجود دلیل محکم بر رد بلوغ تکوینی یا انطباق بلوغ تشریعی بر بلوغ تکوینی، صحیح تر آن است که قائل به تکوینی، عقلی و تدریجی بودن بلوغ شد. پذیرش این امر به معنای آن است که مسأله بلوغ باید با استفاده از ابزارهای علمی و در دو حیطه رشد عقلی و جسمی برای افراد مختلف احراز شود. بند دوم: سن بلوغ از نظر فقها در میان فقها در خصوص سن بلوغ و مسؤولیت کیفری صغار دو دیدگاه وجود دارد: مطابق با نظر مشهور فقهای شیعه و اکثریت قریب به اتفاق آن ها، سن بلوغ و مسؤولیت کیفری، برای پسران 15 سال تمام و برای دختران، 9 سال تمام است. در این رابطه آمده است: «بلوغ طفل فهمیده می شود از روییدن موی خشن بر زهار... خارج شدن منی... و در این دو موضوع، مذکر و مؤنث با هم مشترک هستند. در سن، بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال است، اما بارداری و حیض شدن علامت بلوغ در مورد زنان نیست، بلکه دلیل آن است که زن قبلاً به بلوغ رسیده است. در مقابل نظر مشهور فقها، برخی از فقیهان بر این باورند که جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی مراتب مختلفی به تکالیف مختلف داشته باشد. همان طور که از احادیث روزه به دست می آید، بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در 9 سالگی، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودک ده سال، این قراردادها صحیح است. برخی دیگر از فقها نیز مانند آیت الله مرعشی شوشتری (ره) با سن مسؤولیت کیفری خصوصاً در مورد دختران مخالفند و معتقدند، بلوغ یک امر طبیعی است و تعبد شرعی در زمینه های طبیعی موضوعیت ندارد. گفتار دوم: سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود. برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد. منظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن، معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود. البته، در حقوق ایران، سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن 9 یا 15 سالگی رسیده، بلافاصله دارای مسؤولیت کیفری عام تلقی شده و واکنش اجتماعی نسبت به او همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. هرچند در سال های گذشته اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نخواهند بود. برای مثال، به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود» که این امر تأثیری بر مسؤولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات، همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد. به نظر می رسد، اولین و ساده ترین ملاکی را که می توان از آن برای تعیین بلوغ مسؤولیت کیفری استفاده نمود، عامل سن باشد. این عنصر تا حدی مورد توجه بوده است که حتی در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده است. در این قوانین، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده است: 1. کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسؤول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود؛ 2. کودک غیرممیز و غیربالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران؛ 3. کودک ممیز غیربالغ: 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته مسؤولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود. در هر حال، چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسؤول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می نماید، مسأله تشخیص جزایی است. به این معنی که آیا طفل دانسته، مرتکب نقض قانون جزا گردیده یا ندانسته؟ با توجه به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و نوجوانان بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مسأله تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری را به ذهن متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است. یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته شود و پس از آن، فرض بر این است که هر فعل ناقض قانون، دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است. در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است». بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود». مبحث دوم: مبانی مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری جرم شناسی در دوران رشد و تکامل خود، به تناسب زمان، تأثیرات متفاوتی را بر حوزه های حقوق کیفری گذاشته است. یکی از حوزه هایی که از دانش جرم شناسی تحت تأثیر قرار گرفته است، نهاد مسؤولیت کیفری است. صغار به لحاظ نداشتن قوه تشخیص و ادراک، فاقد اهلیت جزایی هستند. از طرف دیگر به لحاظ این که اراده آنان براساس تشخیص ناسالم صورت می گیرد، فاقد اراده مجرمانه می باشند. البته، صغار به لحاظ این که فقط مسؤولیت و مؤاخذه از آن ها برداشته شده است و همچنین، عمد آن ها، در حکم خطاست. بنابراین، می توانند قصد مجرمانه داشته باشند و در نتیجه عنصر روانی جرم در مورد آن ها مهیاست، ولی فاقد مسؤولیت کیفری هستند. البته، ملاحظه تاریخ مکاتب کیفری گویای آن است که دانش جرم شناسی در این خصوص، تحولات عمده ای را سپری کرده است. ذیلاً به بررسی دیدگاه مکاتب کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم. گفتار اول: مکتب کلاسیک اولین تأثیر نفوذ افکار و اندیشه‌های فیلسوفان و متفکران عصر نهضت روشنگری در حقوق کیفری قرون وسطایی، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود. سزار بکاریا و ژرمی بنتام، که از جمله بنیان‌گذاران این مکتب به شمار می آیند، تحت تأثیر اندیشه‌‌های دانشمندانی چون منتسکیو و ژان ژاک روسو، در اعتراض به کیفرهای سنگین و اختیارات وسیع قضات به هنگام صدور رأی، اقدام به تکوین و توسعه «اصل فردی کردن مجازات‌ها» کرده و اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «مجازات‌های ثابت» و «قطعیت مجازات‌ها» را پیشنهاد نمودند. سزار بکاریا بر این باور بود که مجازات تجلی اراده جمعی و محصول مجموعه حقوقی که افراد برای شرکت در قرارداد اجتماعی به نفع جامعه از آن‌ها چشم پوشیدند، است. به عبارت دیگر، از نظر بکاریا اراده جمعی بیانگر قانون است. وی در رساله «جرایم و مجازات‌ها» که در سال 1764 میلادی منتشر گردید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قطعیت مجازات‌ها، سرعت در اجرای مجازات‌ها و تضمین‌های آزادی فردی را پیش‌بینی نمود. همچنین، بکاریا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت آراء در محاکم کیفری، آن را اصلی اساسی و ضامن عدالت کیفری به شمار آورده و چاره آن را تدوین متونی ساده، روشن، صریح و ملهم از قوه قانون‌گذاری می‌دانست. به نظر وی، اختیارات گسترده‌ای که قضات از آن برخوردار بودند، زمینه را برای اعمال هرگونه سلیقه شخصی فراهم می‌نماید. در این راستا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی متجلی گردیده و متعاقب آن، به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانون‌گذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد. مطابق با این اصل، هیچ‌‌کس را نمی‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد. براساس ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: «قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند، مگر چیزهای مضر را. هرچه را که قانون منع نکرده است، نمی‌توان جلوگیری کرد ...». ماده 7 این قانون نیز مقرر می داشت: «هیچ‌کس را نمی‌توان توقیف و حبس نمود، مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده است. کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیرقانونی باشند باید به کیفر برسند ...». به موجب ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «قانون جزا جز کیفرهایی که ضروری است، مجازاتی تعیین نمی‌کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد». نهایتاً، ماده 9 این اعلامیه نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را چنین پیش بینی نموده بود: «تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ‌کس را نباید مجرم خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد، جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است، اگر سخت‌گیری و تشدیدی شود قانون باید از آن جلوگیری نماید». در کنار مخالفت با قدرت نامحدود قضات در تعیین مجازات‌ها، سزار بکاریا بر ثابت بودن مجازات ها تأکید می نمود. لذا، وی در راستای اجرای قاطعانه مجازات‌ها و عدم تکرار جرم توسط مجرمین، ایده عدم تأثیر عفو و گذشت و نیز ملایم بودن کیفرها را مطرح نمود. به عقیده وی، عفو با احسان و انسانیت سازگار، اما برخلاف مصلحت عمومی است؛ زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان آن‌ها را در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند عفو نمود و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، در نتیجه، مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، برای این‌که کیفرها حتماً اعمال شوند، باید ملایم‌تر باشند تا هم ضرورت عفو کمتر احساس شود و هم به بهانه‌های دیگری از اجرای آن صرف‌نظر نشود. به طور کلی، در سیستم مجازات‌های ثابت، مجازات‌ها بدون حداقل و حداکثر بوده و قاضی مجاز ایجاد تغییر در میزان مجازات و یا نحوه اجرای آن نبود. این حکم در واقع نشأت گرفته از این باور بود که انسان‌ها در برخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، مجازات نیز باید ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد. اگرچه قانون 1791 میلادی فرانسه نیز، با تبعیت از این نظریه، سیستم مجازات های ثابت را در مورد جنایات به کار بست، با این حال، در همان سال، قانونی هم در مورد جنحه و خلاف‌ها تدوین یافت که مجازات حبس و جزای نقدی را برای جرایم خفیف‌تر پیشنهاد می‌کرد و قاضی اختیار داشت میان حداکثر و حداقل مجازات، یکی را انتخاب نماید. انتقادی که باید به این دیدگاه مطرح نمود این است که این شیوه از تعیین و اجرای مجازات ها چندان عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا این شیوه، اوضاع و احوال متهم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شخصیت وی در مرحله تعیین مجازات را در نظر نمی گیرد. در توضیح باید گفت، رعایت تناسب بین جرم و مجازات مستلزم توجه به دو برهه زمانی است: 1. مرحله قانون‌گذاری و تعیین کیفر برای رفتار مجرمانه؛ زیرا تعریف رفتار مجرمانه از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند. علاوه بر آن، عامل زمان و مکان نیز در تغییر و تبدیل مجازات‌ها مؤثر است؛ 2. حین صدور حکم و تعیین مجازات؛ بدین توضیح که قاضی دادگاه قادر نیست تا میان جرم و مجازات تناسب برقرار نماید؛ زیرا تناسب به متغیرهای مختلفی از قبیل اوضاع و احوال فردی، انگیزه‌های ارتکاب جرم و شخصیت خود مجرم و تعلق او به طبقات مختلف اجتماعی و دیدگاه‌های اعتقادی، اجتماعی او بستگی دارد. اگر مبنای مجازات را جبران خسارات ناشی از جرم بدانیم، لزوماً نیازی به توسل به مجازات برای رسیدن به این مقصود نیست. در نهایت، اشکالات وارده بر ثابت بودن مجازات‌ها و اصل رعایت تناسب باعث شد تا نظام ثبات در مجازات‌ها، دستخوش تحول شود. طرفداران مکتب عدالت مطلق و مکتب اصلاح زندان‌ها، ضمن انتقاد به نظام کیفری و اداره زندان‌ها، تلاش کردند تا آن جا که ممکن است نارسایی نظام کلاسیک را مرتفع سازند. همان گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، ژرمی بنتام از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک حقوق کیفری به شمار می آمد. وی در کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری» که در سال 1789 میلادی منتشر گردید، اگرچه مانند بکاریا بر نفع اجتماعی مجازات تأکید می کرد، با این حال، با اصل «مجازات های ثابت» به مخالفت برخواست. به نظر بنتام، اعطاء اندکی آزادی عمل به قضات برای کاهش مجازات در مواردی که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر، دارای خطر یا مسؤولیت کمتر باشد ضروری است، تا از این رهگذر بتوان تأثیر اوضاع و احوال و شخصیت مجرم را در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داد. از این رو، بکاریا اصل «فردی ساختن کیفر» را مورد حمایت قرار داده و آن را در قالب آزادی اراده توجیه می‌نمود. به علاوه، بنتام معتقد بود که دادن آزادی نامحدود به قضات برای کاهش میزان مجازات، وظیفه آنان را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا در این صورت، قضات میان گذشت زیاده از حد و شدت بی‌اندازه در کش و قوس خواهند بود. براساس اصل «قطعیت مجازات‌ها» که از دیگر اصول مکتب کلاسیک بود نیز، هرگونه سازوکاری که این قطعیت مجازات ها را خدشه‌دار کند، از جمله حق عفو، نادرست و برخلاف عدالت است. نشانه های این باور را می توان در این جمله از منتسکیو مشاهده نمود: عفو، امید به فرار از مجازات را در دل بزهکار زنده می‌کند. در هر حال، یکی از ثمرات عصر روشنگری سده هجدهم، استقرار اصل قانونی کردن جرایم و مجازات‌ها و برقراری مجازات‌های ثابت در قوانین اکثر کشورهای متمدن بود. با توجه به نفوذ اصل فردی کردن مجازات ها در مکتب کلاسیک، میزان مجازات باید متناسب با فهم و شعور ناقض قرارداد اجتماعی تعیین شود و چون طفل بزهکار از فهم و شعور کمتری برخوردار است، میزان مجازات وی را با تخفیف همراه می سازد. بر همین اساس، قانون جزای 1810 فرانسه، در ماده 66 خود در مورد جرایم اطفال سه اصل را تعیین نمود: 1. تعیین حد صغارت (16 سال)؛ 2. پیش بینی قوه ممیزه؛ 3. تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار. براساس این قانون، اطفال کمتر از 16 سال در صورتی مسؤول بودند که با قوه تمییز مرتکب جرم شوند که در این صورت از کیفیات مخففه برخوردار می شدند و بدون تمییز، غیرمسؤول و معاف از مجازات بودند. گفتار دوم: مکتب نئوکلاسیک در واکنش به ایرادات مطروحه پیشین در خصوص اصول مکتب کلاسیک از جمله نظام ثبات در مجازات ها، طرفداران مکتب نئوکلاسیک با بهره گیری از اندیشه‌های «ریموند سالی» راجع به لزوم شخصی کردن مجازات‌ها، ضمن پذیرش اصل «آزادی اراده مجرمین»، یکسان بودن اراده آزاد در همه مجرمین را مورد تردید قرار داده و ضرورت امعان نظر به تفاوت های موجود میان مجرمین در مسائلی از قبیل سن، تربیت، وضع اجتماعی، جسمانی و روحی، مذهب و نیز، میزان هوش را مورد تأکید قرار دادند. ریموند سالی در کتاب خود با عنوان «فردی کردن مجازات‌ها»، با انتقاد از تدوین کنندگان قوانین کیفری 1791 و 1810 فرانسه که سیاست کیفری آن کشور را بر مبنای اصول مکتب کلاسیک بنا نهادند، بر این باور بود، مجرمی که در تصور آنان در قانون صورت‌سازی شده، موجودی مجرد، ذهنی و بدون نمود خارجی است. به عبارت دیگر، از نظر وی، انسان‌ها در قوانین مزبور مانند کالاهای یک فروشگاه تصور شده‌اند که کالاهای مشابه باید به یک قیمت به فروش برسند. تساوی در مجازات، برقرار است؛ خواه کسی برای بار اول مرتکب جرم شده یا دارای سوابق کیفری باشد. مرتکب جرم متناسب با خسارت و زیانی که وارد کرده بود، درد و رنج مجازات را تحمل می‌نمود، خواه جرم علیه اشخاص عادی و خواه علیه جامعه و منافع عمومی ارتکاب می‌یافت و بزه‌دیده نداشت. جرم کیفری با شبه‌جرم مدنی مشابه بودند؛ زیرا در هر دو، زیان و خسارت ناشی از جرم باید جبران می‌شد، ولی آن چه در این میان نادیده انگاشته می‌شد، مرتکب جرم بود. لذا، ریموند سالی اعتقاد داشت، نظام برخواسته از آموزه های مکتب کلاسیک که اصلی ترین نمود آن در قوانین فرانسه پس از انقلاب بود، نظامی تجریدی است، در حالی که حقوق کیفری باید واقعیات زیست اجتماعی را مدنظر قرار دهد. بدین ترتیب، این مکتب فرضیه تساوی مسؤولیت را به دور از واقعیت و موجب بی‌عدالتی دانست و اصل «فردی کردن مجازات ها» را پایه‌گذاری نمود. «فردی کردن مجازات‌ها» به معنای متناسب ساختن مجازات با شخصیت هر مجرم است که در سه زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تحقق پیدا می‌کند. قانون‌گذار باید با وضع قواعد عمومی یا اختصاصی به تعیین جرایم بپردازد تا مجازات‌ها مؤثرتر باشند. از آن جایی که قانون‌گذار نمی‌تواند مجازات‌ها را به صورت کاملی فردی نماید، قضات نیز باید در روند فردی کردن مجازات‌ها مشارکت نموده و با در نظر گرفتن شخصیت هر مجرم و شرایط ارتکاب جرم، دست به تفرید مجازات‌ها بزنند. علاوه بر این، مجریان مجازات‌ها هم باید در مواردی اختیار فردی نمودن مجازات‌ها را داشته باشند؛ زیرا ممکن است هنگام اجرای مجازات‌ها معلوم گردد که مجازات دیگری لازم است یا شکل دیگری را باید برای اجرا برگزید. مجموعه این عوامل موجب گردید که مکتب نئوکلاسیک، سیستم مجازات‌های با حداقل و حداکثر را جایگزین مجازات های ثابت نماید. این امر نه تنها از بُعد نظری پیشرفتی چشمگیر به شمار می آمد، بلکه عملاً در متون قوانین برخی کشورها نیز تجلی یافت. برای مثال، قانون جزای 1811 فرانسه اگرچه مانند قانون 1791 این کشور، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی با حذف نظام مجازات‌های ثابت، برای بسیاری از جرایم، مجازات حداقل و حداکثر را پیش بینی نمود. بعدها، با توجه به این‌که بسیاری از مجازات‌ها مانند اعدام و حبس ابد بدون حداقل و یا حداکثر بودند، جریان نئوکلاسیک، با طرح تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» امکان اعمال کیفیات مخففه را مورد توجه قرار داد. در این راستا، ماده 463 قانون جزای مصوب 1811 میلادی فرانسه، کیفیات مخففه را نسبت به بعضی جنحه‌ها برقرار کرد. قانون مصوب 1824 میلادی نیز، اعمال کیفیات مخففه را به نحو مضیق نسبت به بعضی از جنایات اجازه داد و ارزیابی آن را به قضات دیوان جنایی واگذار کرد. بالاخره این که در قانون مصوب 1832 میلادی، اعمال کیفیات مخففه، قاعده، و عدم اعمال آن استثنا گردید. حق قائل شدن کیفیات مخففه نیز به هیأت منصفه واگذار شد. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک بر این عقیده بودند که میزان مجازات باید متناسب با میزان عقل باشد. از این رو، اگر کسی فاقد قدرت اراده، اختیار و عقل کامل باشد، باید به قاضی اجازه داد تا آن قدر میزان مجازات را تخفیف دهد تا متناسب با درجه عقل آنان گردد. در واقع، چون مجازات باید با میزان عقل و شعور متهم تناسب داشته باشد، دادگاه باید با توسل به کیفیات مخففه، مجازاتی متناسب با درجه عقل افراد را مورد حکم قرار دهد. بنابراین، در رابطه با مسؤولیت کیفری صغار، اندیشمندان این مکتب معتقد بودند که اولاً دادرس باید فارغ از این که طفل متهم در چه سنی است، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوه تمییز وی داشته باشد. ثانیاً، فقدان مسؤولیت کیفری تا یک سن معین در قوانین جزایی مشخص گردد. گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی) این دوره که از اواخر قرن نوزدهم شروع به پیدایش کرد، تحت تأثیر مکتب اثباتی بود که جرم را محصول علل جبری و مجرم را بیمار زیستی و روانی می پنداشتند. این مدل به مدل حمایتی مشهور شد. مکتب تحققی یا اثباتی که مکتبی جبرگراست، معتقد است مجرم در ارتکاب جرم دارای مسؤولیت اجتماعی است و اگرچه مسؤولیت اخلاقی ندارد، ولی موجودی خطرناک است که ضرورت دارد حالت خطرناک وی قبل از ارتکاب توسط او با اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل گردد تا به آستانه ارتکاب جرم نرسد. این مکتب در مورد مسؤولیت کیفری اطفال معتقد است: اولاً، اطفال هم مانند بزرگسالان مسؤولیت اخلاقی ندارند؛ زیرا اراده و آگاهی در آن ها حتی از بزرگسالان کمتر است؛ ثانیاً، مسؤولیت اجتماعی که جایگزین مسؤولیت اخلاقی است، در مورد اطفال نیز همچون بزرگسالان صدق می کند؛ ثالثاً، اطفال نیز مانند بزرگسالان در طبقه بندی مجرمان به بالفطره، دیوانه، اعتیادی، اتفاقی و احساسی جای داده می شوند و تعیین درمان یا کیفر آن ها با توجه به نوع آن هاست. بنابراین، واکنش های اجتماعی نسبت به اطفال بزهکار در این دوره دارای ماهیتی حمایتی- تربیتی و به منظور ایجاد حس مسؤولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل در ایشان است و غرض از اعمال واکنش آن است که به کودکان و نوجوانان مساعدت شود تا احساس کنند که در زندگی اجتماعی مسؤول اعمال و رفتار خود هستند و آثار زیان بار رفتار خود را نسبت به قربانیان جرایم درک نموده و با ایشان همدردی می نماید. با الگوبرداری از نظام پزشکی، هدف نظام کیفری و مجازات، اصلاح و درمان و رفع حالت خطرناک بزهکار صغیر بود. قلمرو حالت خطرناک نیز به وضعیت ماقبل بزهکاری صغیر سرایت می کرد. گفتار چهارم: مکتب دفاع اجتماعی مکتب دفاع اجتماعی که در اواخر قرن نوزدهم میلادی و با تلاش جهت خودداری از افتادن در دام افراط و تفریط های مکاتب قبلی به وجود آمده، خود نیز به دلیل افراط برخی مؤسسان و پیشگامان دچار انشقاق و دودستگی گردید. گروه نخست که مکتب دفاع اجتماعی افراطی به سرکردگی فیلیپو گراماتیکا بودند، با توجه به نفی آموزه های حقوق جزا و تأکید صرف بر اقدامات اجتماعی، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند که آن ها نیز مثل بزهکاران بزرگسال می توانند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهند. بنابراین، دارای حالت ضد اجتماعی هستند و اقدامات دفاع اجتماعی می تواند شامل حال آنان گردد. خصوصاً این که، بازپروری اطفال بزهکار امری آسان تر و در عین حال مهم تر و مفیدتر از بازپروری بزرگسالان بزهکار است. گروه دوم که مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل بودند، با تأکید بر توجه به ویژگی های مجرمین، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند، باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آن ها، اقدامات لازم صورت پذیرد. لذا، طبق این نظریه، تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آن ها اندیشیده شده و گاهی نیز مجازات هایی برای اطفال در نظر گرفته شده است. همین نظرات مکتب دفاع اجتماعی زمینه و ریشه قوانین جزایی فعلی در مورد اطفال بزهکار می باشد. در انتها باید خاطرنشان ساخت، امروزه گروهی از نظریه پردازان با طرح ایده «عدالت استحقاقی» و با این استدلال که اصل «فردی کردن مجازات ها» با اصل «تساوی افراد در برابر قانون» در تضاد است، به مخالفت با اصل مزبور پرداخته و خواستار حذف نهادهایی چون تعلیق مجازات، تعلیق مراقبتی، احکام نامعین، آزادی مشروط، کیفیات مخففه و استقرار مجازات‌های ثابت هستند. به نظر می رسد، با توجه به این که مجرمان و مجازات‌ها این قابلیت را ندارند که دقیقاً در قالب‌های مشخص و از پیش تعیین شده جای گیرند، به دور از واقعیت خواهد بود که مجرمان را در طبقات از پیش تعیین شده قرار داده و برای هر طبقه، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفت. البته، اگرچه نظام مجازات‌های نامعین در مواردی منجر به تبعیض می‌گردد، اما اگر برای پرهیز از تبعیض، هرگونه قدرت ارزیابی و تشخیص کنار گذاشته شود، شکل دیگری از بی‌عدالتی نمایان می‌شود. شیوه‌ای که حتی ممکن است متضمن بی‌عدالتی بیشتری باشد. امروزه، اصل فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع‌تر از گذشته شده و دامنه اعمال آن از مرحله تحقیق و تعقیب تا مرحله اجرای مجازات گسترده است. قانون‌گذار ما نیز با الهام از مکاتب نئوکلاسیک و دفاع اجتماعی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اگرچه قانون‌گذار در این زمینه‌ها بسیار کند و آرام گام برداشته و نسبت به کشورهای پیشرفته در این خصوص رشد و بالندگی لازم را نداشته است، اما از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، خاصه آن که این نهادهای حقوق کیفری با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. قانون مجازات عمومی مصوب 1304 کشور ما در مواد 44، 45 و 46 مکرر، کیفیات مخففه را پیش‌بینی نمود. ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز، علاوه بر این‌که جهات تخفیف مرسوم در زمان نئوکلاسیک‌ها، مانند تحریک و سابقه جرم را لحاظ کرده، مواردی را که مشعر بر تنظیم پرونده شخصیت و ملهم از دیدگاه‌های اثبات‌گرایان است، مورد اشاره قرار داده است. مبحث سوم: تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه در این مبحث، به بررسی تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه ایران، قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357 خواهیم پرداخت. گفتار اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این قسمت، مفاد قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال را مورد مطالعه قرار می دهیم. بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 فصل هشتم قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته است. در این رابطه، با توجه به این که عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، مواد 34 تا 36 قانون مزبور به اطفال و مسؤولیت کیفری آن ها اختصاص یافته است. مواد 37 الی 39 قانون مصوب 1304 نیز، کیفیات مخففه ناظر به این دسته از بزهکاران را پیش بینی نموده است. الف- اطفال صغیر غیرممیز به موجب ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اطفال غیرممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها». بنابراین، مطابق با ماده فوق الذکر، اولاً شرط مسؤولیت جزایی داشتن، قدرت تشخیص، تمیز و درک است و چون طفل فاقد قوه تمیز می باشد، اساساً مسؤولیت جزایی متوجه وی نمی شود؛ ثانیاً، قانون گذار اشخاص کمتر از 12 سال را غیرممیز دانسته، از مجازات معاف کرده است. ب- اطفال ممیز غیربالغ به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود». از مفهوم ماده مزبور چنین بر می آید که از منظر تدوین کنندگان قانون 1304، سن 12 سالگی سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. با این حال، باید این نکته را خاطرنشان ساخت که قبل از سن 12 سالگی، خلاف فرضیه عدم تمییز قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن، خلاف فرضیه قابل اثبات است. پ- اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مطابق با ماده 36 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اشخاص بالغ که سن آن ها بیش از پانزده سال تمام بوده، ولی به هجده سال تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود». بند دوم: قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به موجب ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338: «به کلیه جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود». ماده 17 این قانون با تأکید بر عدم مسؤولیت مطلق اطفال بین 12- 6 سال، اقدامات تأمینی و تربیتی را جهت اصلاح و بازپروری ایشان پیش بینی کرده است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر و راهکارهایی که جهت پیشگیری از وقوع جرم توسط مجرمین خطرناک و اصلاح و تربیت بزهکاران به حکم قانون و از سوی محاکم قضایی اعمال می گردد.براساس ماده 17: «در مورد اطفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: 1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها؛ 2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد». ماده 18 نیز اضافه می نماید: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و یا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید: 1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ 2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ 3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال؛ 4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال. تبصره- تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد. چنان چه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود». همان گونه که ملاحظه می گردد، قانون مصوب 1338 نسبت به قانون مجازات عمومی مصوب 1304، سن مسؤولیت کیفری اطفال را از 12 سال به 6 سال تقلیل داده و در ماده 18، بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شده است. بند سوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نخستین قانونی بود که با تبدیل سن مسؤولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت. به موجب ماده 33 این قانون: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود: 1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت بر حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد. 2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛ د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود». گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی نمودن قوانین، مقررات جزایی دچار دگرگونی اساسی شده و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ و جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین تقسیم بندی مزبور گردید. در این قسمت، به بررسی تحولات مربوط به سن مسؤولیت کیفری در قوانین پس از انقلاب اسلامی 1357 می پردازیم. بند اول: قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». بدین ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید. بند دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 این قانون که از آن تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده 194 خود، دادگاه های کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دانست. بر همین اساس، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نسخ شد و جرایم اطفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد. بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 به موجب ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مورخ 21/7/1361: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است...». تفسیر تبصره این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده مورد اشاره قرار گرفت. بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطابق با ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت می باشد. تبصره 1- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره 2- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد». در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصره 1 ماده فوق الذکر نیز باید به ماده 1210 قانون مدنی مراجعه نمود. بند پنجم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 219 تا 231 خود را به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. اهم موضوعات مندرج در این مواد را می توان به شرح ذیل برشمرد: اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزه قضایی به کلیه جرایم اطفال؛ تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها؛ نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر؛ حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل در دادگاه؛ غیرعلنی بودن رسیدگی؛ پیش بینی تشکیل پرونده شخصیت؛ اختیار تجدیدنظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود و گزارش دهی کانون از وضعیت طفل. موارد فوق الذکر، در راستای افتراقی کردن نحوه رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار مورد اشاره مقنن ایرانی قرار گرفته اند. بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 88 الی 95 ذیل فصل دهم بخش دوم کتاب اول، به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. ماده 88 جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان بین 9 تا 15 سال تمام شمسی، ماده 89 نوجوانان مرتکب جرم تعزیر بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، ماده 90 امکان تجدیدنظر دادگاه در رأی خویش، ماده 91 توجه به رشد و کمال عقل در جرایم موجب حدود و قصاص در افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماده 92 ناظر به یکسانی بحث دیه در تمام حالات، ماده 93 امکان تقلیل و تبدیل مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی، ماده 94 بحث تعویق و تعلیق اجرای حکم و نهایتاً، ماده 95، بحث فقدان آثار کیفری محکومیت های اطفال و نوجوانان را مورد اشاره قرار داده است. همچنین، در مواد 146 الی 148 قانون مصوب 1392، تحت عنوان مسؤولیت کیفری، نکاتی در مورد موضوع مزبور قید شده است. در ماده 146 افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته و در ماده 147، سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری ذکر می کند و در ماده 148 نیز، اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد. فصل سوم: تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران فصل پیش رو به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول، موضوع تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت و در مبحث دوم، تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت را مورد بررسی قرار می دهیم. مبحث اول: تخفیف در جرایم قابل گذشت در این مبحث، ابتدا به ارائه تعریف گذشت پرداخته، معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را مورد مطالعه قرار می دهیم. گفتار اول: تعریف گذشت از نظر لغوی، گذشت به معنای گذشتن، گذر کردن، بخشایش و صرف‌نظر کردن است. در مورد ماهیت گذشت، از استیفاء حق تا اسقاط حق به منزله نوعی ایقاع اظهار عقیده شده است. از نظر اصطلاحی نیز، گذشت متضرر از جرم، یعنی چشم‌پوشی مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم‌علیه،یا به عبارت دیگر، انصراف شخص محق از حق شخصی خود برای ادامه دعوی و رسیدگی کیفری. باید این نکته را در نظر داشت که گذشت متضرر از جرم هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی بزه‌هایی که تعقیب بزهکار متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. مطابق با تبصره 1 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی متوقف می‌شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد». گذشت می‌تواند از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین، گذشت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی و نیز، شفاهی یا کتبی باشد.این امکان وجود دارد که در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر زیان دیده اصلی، اشخاص دیگری نیز متحمل صدمه های مختلف مادی، معنوی و حیثیتی شوند، با این حال، کسی جز متضرر اصلی نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند. در غیر این صورت، شکایت این اشخاص در حد اعلام جرم بوده و اگر جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد، ایشان با قرار رد شکایت مواجه خواهند شد و تا زمانی که خود متضرر اصلی از جرم شکایت نکند، اقدامی صورت نمی گیرد. اما اگر جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، در این صورت از باب اعلام جرم در صورت اثبات وثاقت خبر اقدام خواهد شد. گفتار دوم: تشخیص جرایم قابل گذشت به طور کلی، برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت از دو روش استفاده می شود: 1. روش احصای قانونی: براساس این روش، هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این‌که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. در واقع، با امعان نظر به لزوم حفظ نظم عمومی، اصل «تصریح قانونی» در رابطه با قابل گذشت بودن جرایم اعمال می‌گردد. 2. روش احصای قضایی: در این فرض، قضات دادگستری اقدام به تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می نمایند. در این قسمت، به بررسی رویکرد قانون گذار ایرانی (قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357) راجع به معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می پردازیم. الف) قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، روش احصای قانونی در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت مورد تصریح قانون گذار جزایی قرار گرفته بود. در این رابطه، ماده 277 قانون مجازات عمومی سال 1304، با احصای جرایم قابل گذشت و با تعیین حدود 20 جرم، چنین مقرر داشته بود: «... در مورد جرم‌های یاد شده که در ذیل معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضا مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این‌که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد.....». ماده 277 قانون 1304 بارها مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب تبصره 1 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352، دو جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «تشویق و حمایت زنان به فحشاء»از عداد جرایم قابل گذشت خارج گردید. در مقابل، در برخی دیگر از قوانین، تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت، به نحوی که با لحاظ سایر قوانین مانند مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313، جرایم موضوع مواد 23، 24 و 25 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که به موجب ماده 31 همان قانون قابل گذشت اعلام شده‌اند، قانون حمایت خانواده مصوب 1351، قانون صدور چک مصوب 1344 و غیره، تعداد جرایم قابل گذشت به بیش از 50 مورد رسید.لذا، قاعده کلی و اصلی برای تشخیص این نوع جرایم در قوانین جزایی پیش از انقلاب، بر مبنای غیرقابل گذشت بودن بود، مگر آن دسته از جرایمی که قانون صراحتاً آن‌ها را قابل گذشت می‌دانست. در مقررات جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357، بسیاری از جرایمی که براساس نصوص شرعی در عداد جرایم غیرقابل گذشت بودند، نظیر زنا و لواط، جرم قابل گذشت شناخته می‌شدند. جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز،معمولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. همچنین، جرایم علیه اموال، جرایم غیرقابل گذشت و جرایم غیرمهم که ضرر آن بیشتر متوجه شخصی مجنی‌علیه بود، قابل گذشت تلقی می‌شدند. ب) قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، برای نخستین بار، جرایم به دو دسته جرایم حق‌الله و حق‌الناس تقسیم شدند. این امر موجب گردید که تا حدودی مفهوم و قلمرو جرایم قابل گذشت دگرگون شود. این تغییر در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی صورت پذیرفت. در نظام کیفری اسلام، ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق‌الله و حق‌الناس متجلی شده است.اگر جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوق‌الله باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود. از این رو، قاضی اختیار دارد تا در حقوق الناس، اصحاب دعوی را به سازش ترغیب نموده و مساعی لازم را برای برقراری صلح و حل و فصل قضیه به کار گیرد. به طور کلی، در منابع فقهی، غالباً به ذکر مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اکتفا شده است و به اتفاق نظر مشاهیر فقها، جرایم موجب قصاص و دیات، از حقوق‌الناس بوده و جرایم مشمول حدود، حق‌الله هستند. برای مثال، یکی از فقها در این رابطه آورده است، به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را در اختیار شخص خاصی قرار داده که از ارتکاب جرم متضرر شده اند مانند حد قذف، حق‌الناس و به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را از وظایف خود حاکم قرار داده است، نظیر مجازات زانی و زانیه، خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند و یا نه، حق‌الله می‌گویند. در قوانین جزایی نیز، ماده 159 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، بدون آن‌که ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الله از حق‌الناس ارائه نماید، چنین مقرر داشته بود: «در حقوق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست». همچنین، به موجب ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب باید با حضور متهم صورت گیرد». همان گونه که آشکار است، در این دو ماده، قانون‌گذار بدون ارائه تعریف حق‌الناس و حق‌الله، تنها به بیان اثرات جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی اکتفا نموده بود. از این رو، دادگاه‌های بدوی بارها در تشخیص جرایم حق‌الناس و حق‌الله دچار اختلاف‌نظر شدند، به گونه‌ای که دادگاهی یک جرم را قابل گذشت و دادگاهی دیگر همان جرم را غیرقابل گذشت اعلام می‌کرد. این مسائل موجب گردید که دیوان عالی کشور بارها با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف مراجع قضایی در این زمینه پایان دهد. برای مثال، می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/1363 راجع به غیرقابل گذشت بودن قتل غیرعمد در نتیجه رانندگی بدون پروانه، رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 20/3/1364 در رابطه با غیرقابل گذشت بودن اهانت به مأمور حین انجام وظیفه و رأی وحدت رویه شماره 53 مورخ 1/12/1368 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت اشاره نمود. در راستای از میان بردن این ابهام، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 16/11/1362، جرایم حق‌الناسی و حق‌اللهی را چنین مورد تعریف قرار داد: «جرایمی که منحصراً جنبه شخصی دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر می‌گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‌الناس است. اما جرایمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن‌‌ها باشد، حق‌اللهی است». کمیسیون مذکور در تاریخ 17/5/1363 نیز اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد، هر جرمی که موجب تضرر شخصی یا اشخاص خاصی بشود، حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد، و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق‌الله محسوب می‌شود». بنابراین، مطابق با نظر کمیسیون، امکان دارد که در بعضی موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبه فوق‌الذکر باشد که در این صورت، ظاهراً جنبه حق‌اللهی آن جرم تغلیب داده می‌شود، مانند تخریب، جعل و خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.لذا، این قبیل جرایم، از سوی شاکی یا مدعی خصوصی قابل گذشت نمی‌باشند و با متهمان طبق مقررات رفتار خواهد شد. در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد، از جمله سرقت و قذف که جنبه حق‌الناسی آن‌ها شرعاً تغلیب داده شده است، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مجازات مجرم ساقط و تعقیب آن موقوف می‌شود. اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست، ولی غالباً مسأله بدین قرار است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4036/7-7/8/1369، در جهت برطرف نمودن این اختلاف‌نظر در تفکیک جرایم حق‌الناس از جرایم حق‌الله، ابراز می‌دارد: «ضابطه تشخیص حق‌الله از حق‌الناس در قانون معین نشده، ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها است، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن‌ها از حقوق‌الله و جرایمی که منشاء آن‌ها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آن‌ها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود». با توجه به مشکلات پدید آمده مزبور در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، قانون‌گذار در وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجدداً از روش احصای قانونی سود برده و بخش اعظم جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند را احصاء نمود. به موجب این ماده: «جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید». با تصویب این ماده و بکارگیری مجدد روش احصای قانونی در تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، ابهامات قانونی موجود تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردید. متعاقب آن، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، پس از آن‌که در ماده 2 برای تمامی جرایم جنبه حق‌‌اللهی قائل می‌شود، در ماده 4 مقرر می‌دارد: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند: 1. جرایمی که تعقیب آن‌ها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی، شکایت کرده یا نکرده باشد...؛ 2. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛ 3. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد...». نقطه اشتراک قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با قانون مجازات عمومی سابق، در احصای جرایم قابل گذشت و نقطه افتراق آن‌ها، در ارائه راهکار جدیدی است که در قانون سال 1375 در نظر گرفته شده است. در این قانون، در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی همانند قانون سال 1304، جرایم احصاء شده قابل تعقیب و مجازات نیستند. از سوی دیگر، در صورت شکایت شاکی خصوصی در این جرایم و شروع به تعقیب، دادگاه می‌تواند: الف- از تعقیب مجرم با رعایت موازین شرعی خودداری نماید که با مقرره موجود در ماده 277 قانون مجازات عمومی سابق برابر است؛ یا ب- در مجازات مرتکب تخفیف دهد. همین مقرره است که با ماده 277 قانون 1304متفاوت است؛ زیرا در خصوص جرایم موضوع ماده 277، هرگاه شاکی خصوصی در هر مرحله اعم از دادسرا یا دادگاه گذشت می‌کرد، تعقیب با صدور قرار موقوفی تعقیب متوقف می‌گردید و پرونده بایگانی می‌شد، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1375، دادگاه می‌تواند از تعقیب صرف‌نظر نموده یا با رعایت تخفیف به رغم گذشت شاکی خصوصی مجازات تعیین نماید. اگرچه ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، نسبت به سایر قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی در راستای تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت گامی رو به جلو محسوب می‌گردند، با این حال، این مواد نقایصی را نیز به شرح ذیل دارا می‌باشند: 1.به نظر می رسد، برخی از جرایم احصاء شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، به لحاظ این‌که جنبه عمومی آن‌ها غالب است، نباید در عداد جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردیدند، مانند جرم ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زن حامله که منجر به سقط جنین وی شود، جرایم علیه اموال و آثار فرهنگی، تاریخی و مذهبی و جرم ترک انفاق. به موجب رأی وحدت رویه شماره 25- 29/1/1368، در جرم ترک انفاق با شکایت زوجه تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. متن این رأی از این قرار است: «نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این‌که مطالبه نفقه زوجه از حقوق‌الناس می‌باشد، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود...»؛ 2. مواد 727 قانون مجازات اسلامی و 4 قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر که به قاضی کیفری این اختیار را داده‌اند تا پس از گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، طبق صلاحدید خود به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات حکم نماید، قابل انتقاد می‌باشند. به عبارت دیگر، قاضی الزامی به توقیف تعقیب ندارد و می‌تواند حکم به تخفیف مجازات مرتکب جرم دهد که این امر با منطق، اصول دادرسی کیفری و موازین فقهی در تعارض است؛ براساس اصول دادرسی کیفری و قاعده فقهی لو تَرَک تُرَک و نیز مقتضای منطق، جرم قابل گذشت جرمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و گذشت شاکی نیز موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم می‌گردد. لذا، اگر قانون‌گذار جرمی را به عنوان جرم قابل گذشت معین نموده و تعقیب آن را منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده است، باید در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم را موقوف کند، نه این‌که به قاضی این اختیار را دهد که به جای آن به تخفیف مجازات مرتکب جرم حکم نماید. در واقع، اگر با وجود گذشت شاکی، مصلحت اجتماعی بر تعقیب متهم و اعمال مجازات باشد، تعقیب جرم نیز نباید منوط به شکایت شاکی باشد و دادستان باید مکلف به تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای کیفری باشد. 3. این دو ماده، با فلسفه جرایم قابل گذشت سازگار نبوده و اسباب ایجاد ابهام در کیفیات مخففه قضایی مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را فراهم می‌آورند. بند الف ماده 38که گذشت شاکی خصوصی را در صورت حکم دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف دانسته است، ناظر به جرایم غیرقابل گذشت است. حال اگر در جرایم قابل گذشت نیز قاضی مخیر به اعمال مجازات مخفف باشد، اثری در تقسیم‌بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت مترتب نیست؛ قانون گذار با تصویب ماده 727، سی‌و‌یک ماده از قانون تعزیرات را که در واقع می‌باید تحت عنوان جرایم قابل گذشت شناخته شوند، به نوعی غیرقابل گذشت اعلام کرده است؛ زیرابه دادگاه این اختیار را داده است تا از مجازات صرف‌نظر نموده و یا با رعایت تخفیف، مرتکب را مستوجب مجازات بشناسد. در انتقاد از این رویکرد باید گفت: اولاً، گذشته از مواد قانون تعزیرات مندرج در قانون مجازات اسلامی، در قوانین دیگر نیز جرایم قابل گذشتی ذکر شده اند که مشمول ماده 727 نمی‌شوند، نظیر مجازات های مندرج در مواد 7، 10 و 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا اجرای حکم در مورد آن ها موقوف شده و لذا، تخییر دادگاه در صدور حکم به مجازات تعزیری همانند ماده 727 وجود ندارد؛ ثانیاً، هدف از جرایم قابل گذشت این است که در جرایم کم‌اهمیت یا جرایمی که حیثیت خصوصی آن‌ها بر حیثیت عمومی برتری دارد، برای جلوگیری از تراکم کار در مراجع قضایی به محض گذشت شاکی خصوصی، دیگر تعقیب یا اجرا ادامه پیدا نکند. 4. اختیارات وسیع اعطا شده به قاضی در مقام تعیین مصادیق و موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات مخفف مندرج در ماده 727، آن هم به شکلی که قاضی در میزان تخفیف دارای اختیار تام باشد، با هیچ منطق حقوقی سازگار نبوده و موجب تبعیض میان افراد جامعه می‌گردد. در توضیح باید گفت، جرایم یاد شده در این ماده با توجه به نظر قاضی می‌توانند هم قابل گذشت باشند و هم غیرقابل گذشت. به عبارت دیگر، قاضی می‌تواند جرمی را بنا به تمایل خود قابل گذشت اعلام نماید و همان جرم را در قضیه‌ای دیگر، غیرقابل گذشت بداند. در حالی که نباید اهمیت و جایگاه شخص زیان‌دیده از جرم را در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت یکسان انگاشت. به نظر می رسد،باید رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت منجر به تخفیف مجازات مرتکب و در جرایم قابل گذشت باعث موقوف شدن تعقیب گردد. اعطای این اختیار به قاضی که عناوین مجرمانه ذکر شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی را قابل گذشت یا غیرقابل گذشت تلقی نماید، به گونه‌ای اعطای وظیفه قانون‌‌گذاری به مقام قضا می‌باشد. امری که با اصول 71 و 85 قانون اساسی نیز در تعارض است. 5.به موجب بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری دسته‌ای از جرایم، جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و با گذشت او، تعقیب موقوف می‌گردد. این بند با ماده 727 قانون مجازات اسلامی در تناقض است؛ زیرا با اعمال ماده 727، این بند کارآیی خود را از دست خواهد داد. چنین به نظر می‌رسد که با تصویب بند 3 ماده 4، قسمت اخیر ماده 727 نسخ ضمنی شده است. همچنین، به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».مطابق با نظریه‌ مشورتی شماره 6664/7- 18/7/1381 و نظریه مشورتی 4184/7- 28/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده و به این ترتیب، در این دسته از جرایم نیز با گذشت شاکی، دادگاه چاره‌ای جز مختومه کردن پرونده ندارد.در این راستا، بسیاری از قضات محاکم کیفری، در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 727 با گذشت شاکی، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تفکیک و مورد احصای قانونی قرار گرفته اند.در ماده 99 قانون مزبور چنین مقرر شده است: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1- جرایم قابل گذشت جرایمی است که تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌شود. تبصره 2- جرایم غیرقابل گذشت جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد...». براساس ماده 103 این قانون نیز: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد 819، 831، 850، 851، 860، 866، 886، 887، 894، 895، 897، 900، 902، 903، 908، 910، 912، 915، 916، 917 و 918 این قانون نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند». بنابراین، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 103 برخی از موارد مذکور در ماده 727 را ذکر نکرده و در نتیجه، برخی از جرایم را غیرقابل گذشت اعلام کرده‌اند. البته، تبصره 3 ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل گذشت بودن مجازات‌های قصاص، دیات و حد سرقت و قذف را مورد تصریح است. طبق قسمت انتهایی تبصره مزبور: «گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد». نهایتاً این‌که، ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده است. در این ماده آمده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». در هر حال، در صورتی که گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی و قبل از صدور حکم باشد، موجب موقوفی تعقیب خواهد بود. در فرضی هم که گذشت شاکی بعد از صدور حکم غیرقطعی باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی معترض‌عنه را نقض نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در موردی که گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد، اجرای حکم موقوف می‌ماند و اگر حکم اجرا شده باشد، اثر محکومیت کیفری زائل می‌گردد. مبحث دوم: تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت در حقوق ایران، انواع تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از: 1. تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)؛ 2. تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه). در این قسمت، به بررسی هریک از موارد مزبور می پردازیم. گفتار اول: تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی) قانون‌گذار در بسیاری از موارد، مجازات‌ها را به دلایلی تخفیف می‌دهد. این تخفیف‌ها، تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» یا «معاذیر قانونی» شناخته می‌شوند.از ویژگی‌های معاذیر قانونی، فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، معاذیر قانونی با توجه به این‌که مجرم دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد، اما بنابه دلایل مصرح قانونی، در مجازات او تخفیف داده می‌شود، جنبه استثنایی دارند.لذا، این معاذیر باید صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده و قاضی هم به همان موارد اکتفا نماید. علاوه بر این، صدور حکم با توجه به معاذیر قانونی اجباری است. البته، باید توجه داشت، قاضی تنها در اصل اعمال تخفیف تکلیف دارد، اما در میزان تخفیف از اقتدار و اختیار قانونی بهره‌مند است. معاذیر قانونی خود به دو دسته تقسیم می‌گردند: 1. عذرهایی هستند که سبب تخفیف مجازات می‌شوند؛ 2. عذرهایی که منجر به معافیت مجرم از مجازات می‌گردند: این دسته از معاذیر قانونی که به آن‌ها معاذیر «مسقط» یا «قاطع» نیز گفته می‌‌شود، بدون آن‌که جرم و مجرمیت را از بین ببرند، موجبات اسقاط مجازات را فراهم می آورند. عدم مجازات در معافیت‌های مطلق، قائم بر خفت قبح عمل ارتکابی نمی‌باشد، بلکه بیشتر ناظر بر مصالح اجتماعی و سیاست اجتماعی است. علل عدم مجازات وابسته به کیفیاتی است که گاهی مقارن، گاهی سابق و زمانی لاحق بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، در برخی موارد نیز، قاضی مکلف به اعمال تخفیف از طریق تبدیل مجازات به مجازات مناسب‌تر می‌باشد. همچنین، جنبه استثنایی معاذیر قانونی مانع از آن نیست که با معافیت مرتکب از مجازات، دادگاه با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تعیین مجازات تکمیلی اقدام نکند. در واقع، تخفیف مجازات در معاذیر قانونی فقط به مجازات اصلی تعلق می‌گیرد و گاهی ضرورتاً به سایر مجازات‌های فرعی که با مجازات اصلی ارتباط دارند، تسری پیدا می‌کند. معاذیر قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران یا مرتبط با جرم ارتکابی هستند که قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع و جرایم با حبس کوتاه مدت را شامل می شوند و یا مرتکب جرم را مد نظر قرار می دهند. این دسته از معاذیر نیز، مشتمل بر همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند. در این قسمت، با توجه به موضوع مورد بحث، به بررسی معاذیر قانونی در خصوص صغر سن می پردازیم. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طفولیت از علل رافع مسؤولیت کیفری شناخته شده بود. به موجب ماده 49 این قانون: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». مطابق تبصره 1 ماده فوق‌الذکر، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 2940/7-21/4/1382 ابراز داشته است: «با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن‌ها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود...». براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند». در قانون مذکور نیز همانند قانون سال 1357، سن بلوغ پسران را 15 سال و دختران را 9 سال تمام قمری تعیین شده است و در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این رابطه مقرر نموده است: «مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل...». براساس ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرایم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند: الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان: در این رابطه، هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان؛ 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي؛ 3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛ 4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه؛ 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين؛ ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن‌ها با رعايت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدني؛ پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه؛ ت- اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم؛ ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرایم تعزيري درجه يك تا پنج. تصميمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرایم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند الزامي است. همچنین، هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرایم موجب حد يا قصاص گردد، درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود. در غير اين صورت، يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ها اتخاذ مي‌گردد. در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد. بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایم موجب حد نیز کیفر شلاق را در مورد اطفال منتفی نموده است. بر این اساس، در رابطه با ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص توسط اطفال، هرگاه سن مرتکب کمتر از دوازده سال قمری باشد، مجازات وی تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور تأدیب و تربیت و یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه است. در صورتی که سن طفلی که مرتکب جرم موجب حد و قصاص شده، بین 12 تا 15 سال قمری باشد، مجازات وی اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. همچنین براساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند. تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». نکته قابل توجه این است که نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، از جمله مصر و انگلستان، نوجوانی مجرم را از معاذیر قانونی مخففه شناخته و ارفاق ویژه‌ای را در حق آنان روا داشته‌اند، در حالی که قانون‌گذار ایران با مبنا قرار دادن حد بلوغ به عنوان مبداء مسؤولیت کیفری، ارفاق ویژه‌ای راجع به نوجوانان بالغ قائل نشده و تخفیف مجازات به لحاظ نوجوانی را بر دادگاه تکلیف ننموده است. گفتار دوم: تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی) کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است. به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود. در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود. از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند. در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن می پردازیم. بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 می پردازیم. الف) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود. همچنین، در تاریخ 15/3/1313، ماده واحده‌ای به عنوان ماده 45 مکرر به ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد». ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 به موجب ماده 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352: «در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه می تواند مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون بايد حكم دهد به شرح ماده 46 معين كند. كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است ازقبيل: 1. گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ 2. اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم ياكشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد؛ 3.اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن‌ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه درارتكاب جرم؛ 4.اعلام متهم از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛ 5.وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم؛ 6.اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن...». به موجب ماده 46 نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد: «1. اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛ 2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛ 3. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛ 4. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛ 5. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی ...». براساس قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد. مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده 45 در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد. بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت. الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب 1352، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده 35 قانون سال 1361 عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده 45 قانون سال 1352 بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده 35 قانون سال 1361 بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال 1361، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود. ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال 1361 ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر. البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم. به موجب ماده 22 قانون مصوب 1375، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال 1352 و قانون سال 1361 می‌باشند. اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده 22 از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای 1، 2 و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373. ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از: «الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن؛ پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي؛ ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماری؛ ج- كوشش متهم به‌ منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن؛ چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم؛ ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم...». بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است: 1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛ 2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم. عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 508-7/4/1388 و اصلاحیه آن به شماره 1301-14/9/1388، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد. تبصره‌های ماده 38 نیز عیناً مشابه تبصره‌های 1 و 2 قانون سال 1352، قانون 1361 و قانون 1375 می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. هرگاه نظير جهات مندرج در ماده 38 در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه؛ ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ پ- تبديل انفصال دایم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر». همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به 8 درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده 37 در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره 7455/7 مورخ 13/11/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست». باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد. فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: 1. تعویق صدور حکم؛ 2. تعلیق اجرای مجازات؛ 3. برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. مبحث اول: تعویق صدور حکم از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد. در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد. گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. به موجب ماده 40 این قانون: «در جرایم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف- وجود جهات تخفيف؛ ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب؛ پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران؛ ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر. تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده 25 اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند». بنابراین، تعویق صدور حکم در مورد همه جرایم امکان‌پذیر نیست و فقط در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و بعد از احراز مجرمیت قابلیت اعمال دارد. جرایم درجه شش تا هشت جرایمی را شامل می‌گردند که مجازات قانونی آن‌ها حبس بيش از شش ماه تا دو سال؛ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال؛ شلاق از سي‌ و ‌يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي ‌عفت؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه شش)؛ حبس از نود و يک روز تا شش ماه؛ جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال؛ شلاق از يازده تا سي ضربه؛ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه هفت) و حبس تا سه ماه؛ جزاي نقدي تا ده ميليون ريال؛ شلاق تا ده ضربه (درجه هشت) می‌باشد. بنابراین، تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نیست. با این حال،مطابق با ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد. در واقع، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد. دادگاه نسبت به صدور قرار تعویق بایستی الزامات قانونی را رعایت نماید. در این رابطه، دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به ‌صورت غيابي صادر كند. همچنین، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد. در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است. گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم براساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی صورت می‌گیرد. بند اول: تعویق ساده در تعویق ساده متهم برای مدت معینی بدون این‌که تحت مراقبت باشد، در جامعه آزاد می‌شود و در پایان مدت تعیین شده در صورت حصول شرایط قانونی، از مجازات معاف و در صورت عدم حصول شرایط مذکور، محکوم می‌گردد.به موجب بند الف ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود». بند دوم: تعویق مراقبتی آنچه که تعویق ساده را از تعویق مراقبتی متمایز می‌نماید این است که در تعویق ساده، مرتکب جرم تنها تعهد به عدم تکرار جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه را می‌دهد، در حالی که در تعویق مراقبتی، علاوه بر آن، مرتکب متعهد می‌گردد که دستورها و تدابیر مقرره توسط دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید.مطابق بند ب ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به ‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد».تدابیری که باید در تعويق مراقبتي اعمال گردند، عبارتند از: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضایي يا مددكار اجتماعي ناظر؛ ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي؛ پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛ ت- كسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از كشور. تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. همچنین، در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به ‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛ ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛ پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري؛ ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛ چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. به موجب قسمت انتهایی ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند. پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردد و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کند، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. از این رو، تعلیق اجرای مجازات از یک سو، به لحاظ فرصتی که برای ترمیم و جبران خطا در اختیار مجرم قرار می‌دهد به نفع مرتکب و از سوی دیگر، به لحاظ فراهم نمودن امکان استفاده جامعه از نیروی این گروه از مجرمین و عدم تحمل مخارج نگهداری آنان، به نفع جامعه است. امروزه، تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح‌پذیر که فاقد محکومیت کیفری مؤثرند، محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران کیفری امیدوارند که محکومان در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه، در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. از سوی دیگر، اجرای مجازات ممکن است نسبت به مجرمانی که برای بار نخست مرتکب جرمی شده‌اند، نه تنها اثر مثبت و سازنده نداشته باشد، بلکه این دسته از مجرمین را به دلیل معاشرت با مجرمان خطرناک، تبدیل به انسان‌های خطرناک برای جامعه نماید. از این رو، تعلیق اجرای مجازات نسبت به این گروه از مجرمین، اثر بازدارندگی بیشتری دارد. با این حال، باید توجه داشت که تعلیق اجرای مجازات، لطمه‌ای به ارکان جرم و یا حکم محکومیت متهم وارد نمی‌نماید، بلکه تنها تدبیری برای اصلاح مجرم است و وصف لازم‌الاجرا بودن مجازات را خنثی می‌کند. بنابراین، اگرچه استفاده از آن می‌تواند در سیاست فردی کردن مجازات‌ها مفید باشد، اما در صورتی که تعلیق مجازات با تسامح و به صورت بی‌رویه مورد استفاده قرار گیرد، خصوصیت بازدارندگی مجازات‌ها را از میان برده و در نتیجه، اثری معکوس خواهد داشت. برخلاف تعویق، تعلیق اجرای مجازات در پهنه سیاست جنایی ایران دارای سابقه است. این روش برای نخستین بار در ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 پیش بینی گردید. اما از آن زمان، این شیوه با تحولات متعددی مواجه گردیده است. برای مثال، به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، شماری تغییرها در شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری صورت گرفته است. در هر حال، مقام های قضایی می توانستند با توجه به موازین پیش بینی شده در ماده 22 قانون مزبور، از این شیوه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان متهم استفاده کنند. در این خصوص، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در نظریه های متعددی از جمله نظریه شماره 8967/7- 5/2/1374 و نظریه شماره 3577/7- 7/5/1382، صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری بر پایه ماده 22 قانون مزبور را امکان پذیر پنداشته بود. بدین ترتیب، با در نظر داشتن شرایط مندرج در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در خصوص «... کلیه اتهامات از درجه جنحه... هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید، دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد: 1. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد؛ 2. متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد؛ 3. شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد». بدین ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانستند در صورت احراز شرایط پیش بینی شده در ماده 22 قانون مذکور تا پیش از نخستین جلسه محاکمه کیفری، به صدور این قرار مبادرت ورزند. گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرایم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد». بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بيش از بيست و پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه 1) و حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ‌ميليارد ريال (درجه 2) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛ پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛ ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛ ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال. البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده 47، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد. در ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد. چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود. گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده 48 قانون مذکور: «تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده يا مراقبتي باشد». بند اول: تعلیق ساده در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: « هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به ‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود». اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید. در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده 40 مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند. بند دوم: تعلیق مراقبتی در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضایي يا مددكار اجتماعي ناظر؛ ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعی؛ پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛ ت- كسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از كشور...». مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند. علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده 42، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد: الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛ ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛ پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري؛ ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛ چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. مطابق با ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود. براساس مفاد تبصره 1 ماده 81 قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد: 1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛ 2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور. مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم. بند اول: نظام نیمه آزادی در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.به موجب ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «نظام نيمه‌آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اين‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود». نظام نیمه آزادی امکان اعمال در رابطه با تمامی مجرمین را ندارد و قانون‌گذار صراحتاً افرادی را که می‌توانند از این نظام بهره‌مند گردند، مشخص نموده است. مطابق ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه‌آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است». با توجه به مفاد ماده مذکور، نظام نیمه‌آزادی تنها در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7، یعنی در جرایمی که مجازات آن حبس بيش از دو تا پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی (درجه 5)؛ حبس بيش از شش ماه تا دو سال؛ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال؛ شلاق از سي‌ و ‌يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي ‌عفت؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه 6) و حبس از نود و يک روز تا شش ماه؛ جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميلیون ريال؛ شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه 7) می‌باشد، قابلیت اعمال دارد. بنابراین، حبس‌های درجه 1 تا 4 به خاطر اهمیت و شدت آن‌ها مشمول نظام نیمه‌آزادی نمی‌شوند و حبس درجه 8 نیز با توجه به این‌که بر اساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود، از دایره شمول نظام مذکور خارج است. به علاوه، خود محکوم باید راضی و راغب به انجام کار، حرفه‌آموزی، درمان اعتیاد یا بیماری، آموزش و نظایر آن بوده و رضایت شاکی خصوصی را جلب نماید و برای امکان دسترسی و پیشگیری از فرار، تأمین مناسب بسپارد. سپردن تأمین مناسب از اختیارات قاضی دادگاه است که در انتخاب آن باید معیارهایی مانند نوع بزه ارتکابی، مدت محکومیت، سابقه کیفری و وضعیت رفتاری و اخلاقی محکوم در نظر گرفته شود. پیش بینی شروط فوق الذکر گویای این نکته است که مقنن ایرانی در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار، به نظر بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی توجه داشته است. به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان با وجود این شرایط می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به این دسته که همواره باید نسبت به آنان رویکرد کمینه بودن استفاده از تدابیر سالب آزادی را به کار بست، بهره جویند. بند دوم: اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزهکار یک فرصت است تا به موجب آن، پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه بازگردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط- موقتی، اسباب آزادی این بزهکاران را فراهم می آورد. البته، برخی حقوق‌دانان، انتقاداتی را از نهاد آزادی مشروط ابراز داشته‌اند. گروهی، آزادی مشروط را مغایر با شدت مجازات‌ها می‌دانند و دسته‌ای دیگر معتقدند، آزادی مشروط مجازات‌ها را غیرقابل پیش‌بینی، نابرابر و سلیقه‌ای می‌کند. ولی باید توجه داشت، این ایراد را از تمامی موارد و مصادیق فردی کردن مجازات‌ها می‌توان مطرح کرد، اما نمی‌توان از بیم سوء‌استفاده احتمالی مرتکب از نهادهای مزبور، کلیت آن‌ها را زیر سؤال برد. برخی دیگر از حقوق‌دانان، پیش‌بینی آزادی مشروط را مبتنی بر فرض امکان اصلاح محکوم، سریع‌تر از زمان مورد تصور قاضی دانسته‌اند. اعطای آزادی مشروط برای نخستین بار در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین سیاسی مصوب 1314 پیش بینی شد. از آن زمان، چگونگی استفاده از این شیوه با نوسان های متعددی همراه بوده است. در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به طور ویژه در زمینه بکارگیری آن نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار سیاست گذاری نشده بود. به نظر می رسد، در آن زمان با بهره جستن از مقررات کیفری فراگیر، امکان آزادسازی این بزهکاران به صورت مشروط وجود داشت. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، این روش در ماده 38 پیش بینی گردید. به موجب این ماده، هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم می شد و نصف مجازات را می گذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می توانست در صورت وجود شرایط پیش بینی شده حکم به آزادی مشروط صادر نماید. این سیاست به طور کلی و برای همه بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار کاربرد داشت. با وجود این، مقنن ایران در قسمت انتهایی ماده 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صراحتاً استفاده از آزادی مشروط با تحقق شرایط را امکان پذیر دانسته است. به این ترتیب، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان با رعایت شرایط شناسایی شده در ماده 58 قانون مذکور می توانند در جهت آزادی مشروط کودکان و نوجوانان بزهکار گام بردارند. به موجب این ماده: «در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود؛ پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد؛ ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد». بنابراین، با توجه به ماده فوق، اولاً آزادی مشروط تنها در مورد مجازات‌های حبس اعمال می‌گردد و ثانیاً برخلاف تعویق و تعلیق اجرای مجازات، شامل تمامی درجات هشت‌گانه حبس‌های تعزیری می‌شود. در واقع، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصریح به این مطلب که آزادی مشروط تنها در مورد حبس‌های تعزیری قابلیت اعمال دارد، به اختلاف نظر راجع به شمول آزادی مشروط به حبس در جرایم موجب حد خاتمه داده است. همچنین، به موجب قسمت ابتدایی ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، امکان برخورداری از آزادی مشروط منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری شده بود، اما در قانون سال 1392، شرط عدم استفاده از آزادی مشروط، جایگزین آن شده است. بنابراین، در صورتی که محکوم دارای سابقه محکومیت به حبس بوده، اما پیش از آن از نظام آزادی مشروط بهره نبرده است، برخورداری وی از آزادی مشروط بلامانع است. همچنین، داشتن ظرفیت اصلاحی- درمانی، به عنوان یکی از شرایط بنیادی استفاده از آزادی مشروط پیش بینی شده است؛ زیرا، براساس این روش، بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار به جای تحمل همه مدت تدابیر سلب کننده آزادی زودهنگام وارد جامعه می شوند. بدیهی است که این شیوه ارفاق آمیز زمانی باید به کار گرفته شود که این بزهکاران شایسته باشند. این شایستگی به ظرفیت بازپرورانه و گرایش کودکان و نوجوانان بزهکار به برنامه های اصلاحی- درمانی و پذیرش هنجارها و قواعد اجتماعی وابسته است. به همین دلیل، در بندهای الف و ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار نیک بزهکاران در مدت اجرای پاسخ های سالب آزادی و نیز، نشانه های این دسته مبنی بر تمایل نداشتن به بزهکاری به عنوان شرایط استفاده از روش مذکور پیش بینی شده اند. لازم به ذکر است، به موجب ماده 60 این قانون، امکان ملزم ساختن این بزهکاران به انجام اقدامات متعدد بازپرورانه، توان گیرانه و ترمیمی نیز وجود دارد. براساس این ماده، قضات می توانند زمانی که ضرورت دارد، کودکان و نوجوانان بزهکار را به حرفه آموزی، گذراندن دوره آموزشی، نرفتن به مکان های مشخص و مواردی از این قبیل متعهد کنند. ماده 58 ، با اعلام این‌که در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، تحمل نصف و در سایر موارد، تحمل یک سوم مجازات برای برخورداری از آزادی مشروط ضروری است، وضعیت محکومان به حبس ابد را مسکوت گذاشته است. قانون‌گذار مدت آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است. هرگاه مدت باقی‌مانده از مجازات حبس، کمتر از یک سال باشد، مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود. دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آن‌ها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقي‌مانده محكوميت نيز به اجرا در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.در جرایم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت نیز، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد. همچنین، دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. منظور از حبس الکترونیک، تحت مراقبت قرار دادن شخص در محل سکونت یا محل‌های خاصی است که در حکم دادگاه مشخص می‌شود. در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت یا محل‌های خاصی است که از طریق الکترونیک بر اجرای آن نظارت می‌شود. در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می‌باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می‌بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می‌کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر حضور دارد یا خیر؟ برای اجرای آزادی مشروط نیاز به افرادی است که برای کمک و نظارت بر آزادشدگان به کار گرفته شوند. از آنجایی که این افراد معمولاً با حجم کار زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند نسبت به افراد مورد نظارت، کمک و یا نظارت کافی داشته باشند. از این رو، در ایالات متحده آمریکا به ناچار یک سنجش غیرعینی ریسک به عمل آمده و نسبت به افرادی که از جانب آن‌ها احساس خطر می‌کنند، نظارت بیشتر و نسبت به بقیه، نظارت کمتری به عمل آورده می‌شود. صرف‌نظر از مدلی که برای اعمال حبس در منزل، با نظارت الکترونیکی یا بدون آن صورت می‌گیرد، برنامه‌های حبس خانگی بدین علت طرح‌ریزی شده‌اند که نسبت به سایر برنامه‌های جایگزین زندان همراه با نظارت تنبیهی بیشتری باشند و به عنوان آخرین فرصت برای مجرم قبل از رفتن او به زندان تلقی می‌گردد. اهداف چندی برای این مجازات ذکر شده است: 1. تنبیه مجرم؛ 2. اصلاح و درمان او؛ 3. توان‌گیری و خنثی‌سازی مجرم با تحت نظارت قرار دادن او. در واقع، افزون بر کم‌هزینه بودن حبس خانگی برای دولت، با اعمال این روش، فرد در جامعه زندگی می‌کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان، کارفرمایان و گروه‌های اجتماعی حفظ می‌شود. اگرچه پیش‌بینی نظارت الکترونیک در قانون مجازات کنونی، قدمی رو به جلو در جهت اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها تلقی می‌گردد، ولی فراهم نمودن مقدمات اجرایی آن به تجهیزات و فرهنگ‌سازی نیاز دارد که این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد. همچنین، با توجه به این‌که اجرای نظام نیمه‌آزادی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن است، باید منتظر بود که مفاد آیین‌نامه مذکور چه مواردی را پیش‌بینی می‌نماید. در خصوص مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط، مطابق نظریه مشورتی شماره 4650/7- 31/6/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه: «حکمی را که دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده اعطای آزادی مشروط آن با همان دادگاه تجدیدنظر است، لکن حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رأی است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و اجرای آراء محاکم، وظیفه دیگری ندارد». در نتیجه، اعطای آزادی مشروط از اختیارات ویژه دادگاه صادرکننده حکم است، خواه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر، برخلاف دیوان عالی کشور که در این رابطه، فاقد صلاحیت است. بنابراین، دادگاه دیگری نمی‌تواند در مرحله بعدی به عنوان مرجع عالی‌تر نسبت به آزادی محبوس تصمیم بگیرد. به طور کلی، آزادی مشروط، به گونه‌ای که اکنون اجرا می‌شود، بخش جدایی‌ناپذیر فرایند اصلاحی- تربیتی را تشکیل می‌دهد و به خودی خود شیوه آزادسازی گزینشی مجرمان از زندان و قرار دادن آن‌ها تحت نظارت در اجتماع است. در نتیجه، افزون بر آن‌که مجرم با اجتماع سازگاری می‌یابد، جامعه نیز حمایت مستمری به دست می‌آورد. پس از طی دوره آزادی مشروط، مشمولان از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهند شد، ولی محکومیت کیفری آنان کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهند ماند؛ زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات، موجب زوال محکومیت کیفری نیست. این محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم‌علیه باید آن را تحمل کند و در صورت ارتکاب جرم جدید، بعد از اتمام مدت آزادی مشروط، محکومیت سابق به عنوان تکرار جرم مورد استناد قرار می‌گیرد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد، این آثار جریان خواهند داشت و مجازات تتمیمی مانند اقامت اجباری همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. نتیجه گیری مطابق با مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افراد نابالغ، دختران زیر نُه سال و پسران کمتر از پانزده سال تمام قمری را شامل می گردد که از معاف از مسؤولیت کیفری می باشند. در کنار این مفهوم یعنی دوره کودکی و عدم بلوغ، در قانون مجازات 1392، یک مفهوم دیگر یعنی دوره نوجوانی به نظام حقوق کیفری ایران اضافه شده است. مطابق با مواد 88 و 89 قانون مزبور، بالغان بزهکار زیر هیجده سال نوجوان به شمار می آیند. این رویکرد قانون گذار ایرانی در زمینه دسته بندی دوره زیر هیجده سال به کودکی (نابالغ بودن) و نوجوانی (بالغ کمتر از هیجده سال) سبب شده است تا سیاست های کیفری جداگانه ای برای کودکان و نوجوانان بزهکار تدوین گردد. اعمال کیفیات مخففه در خصوص این دسته از بزهکاران، نمونه ای از سیاست افتراقی قانون گذار ایران می باشد.در این راستا، لزوم وجود این کیفیات در قوانین کیفری ایران مورد قبول تمامی اندیشمندان و مبتنی بر قواعد حقوقی است؛ زیرا گذشته از این‌که این امر گامی اساسی در اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد، منافع و مصالح کل جامعه نیز از این طریق بهتر تأمین می‌گردد. قانون‌گذار داخلی رویکرد تخفیفی به مجازات را در دو عرصه مورد توجه قرار داده است: معاذیر قانونی و کیفیات مخففه قضایی. معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده مجازات شامل قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع، جرایم با حبس کوتاه مدت، همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی بزهکار با بزه‌دیده، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می‌باشند که در این موارد، قاضی جز احراز تحقق عذر قانونی و انتخاب میزان تخفیف، اختیار دیگری ندارد. کیفیات مخففه قضایی نیز امکانی است که قانون گذار با هدف فردی کردن مجازات در اختیار قاضی دادگاه قرار داده و استفاده از آن را به تشخیص وی واگذار نموده است. قانون‌گذار ایران، اختیار قاضی در اعمال کیفیات مخففه را محدود به مجازات‌های تعزیری نموده است. البته، در قلمرو این مجازات‌ها نیز، با توجه به اهمیت جرم، در برخی موارد به ممنوعیت تخفیف مجازات تأکید کرده است. بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي؛ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري؛ كوشش متهم به‌ منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن؛ خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم و مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم. قضات همچنین می‌توانند در مرحله اجرای حکم، نسبت به اعمال کیفیات مخففه در برخی جرایم مبادرت نمایند. آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال، برقراری نظام تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس و آزادی مشروط را شامل می گردد. تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نبوده و تنها جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را شامل می گردد. با این حال،با توجه به این که اطفال بزهکار فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد. در رابطه با تعلیق، نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفی مصوب 1392 با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود. نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس نیز، برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پیش‌بینی قانون‌گذار داخلی قرار گرفته است که این امر می‌تواند گامی مثبت در اجرای بهتر اصل فردی کردن مجازات‌ها و بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم باشد. البته، اجرای این دو نظام علاوه بر منابع مالی، نیازمند فرهنگ‌سازی صحیح در این رابطه نیز می‌باشد.نظام مزبور تنها در خصوص حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 قابل اعمال است. مقنن ایرانی در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار، به نظر بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی توجه داشته است. به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی از سوی این دسته از افراد بهره جویند. نهایتاً، آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزهکار نیز یک فرصت است تا از این طریق، پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه بازگردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط- موقتی، اسباب آزادی این بزهکاران را فراهم می آورد. به نظر می رسد با وجود این که سیاست جنایی ایران به سمت شناسایی تدابیر حمایت گرانه نسبت به اطفال بزهکار گام برمی دارد، با این حال، تا مطلوب شدن وضعیت حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فاصله وجود دارد. منابع الف- منابع فارسی 1. کتاب ها 1. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380. 2. آقایی جنت‌ مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391. 3. آقایی جنت‌مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392. 4. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389. 5. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات صابریون، 1385. 6. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384. 7. استفانی، گالستون، لواسور، ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 8. اسدی، احمد، پیش به سوی جایگزین‌های نوین؛ نقدی بر مجازات حبس، چاپ اول، تهران، انتشارات کوهسار، 1385. 9. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1377. 10. پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1388. 11. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373. 12. رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 13. رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1381. 14. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. 15. زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391. 16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 17. زرمارتن، ژان، دادرسی نوجوانان، آموزه های تجربی، ترجمه حمید مرعشی، چاپ اول، از مجموعه سخنرانی های قوه قضائیه، 1378. 18. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387. 19. ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 20. سعیدنیا، محمدرضا، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی، 1358. 21. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه، 1392. 22. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، 1377. 23. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388. 24. شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار، 1383. 25. شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1386. 26. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382. 27. عبادی، شیرین، حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون، 1375. 28. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368. 29. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373. 30. غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه شناسی جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی، 1359. 31. غلامی، علی، عوامل مانع مسؤولیت کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. 32. فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، نشر آگه، 1376. 33. قیاسی، جلال‌الدین، دهقان، حمید، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد اول و دوم، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380. 34. قیاسی، جلال‌الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد دوم، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388. 35. کاپلستون، فردریک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، جلد پنجم، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1370. 36. کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چاپ اول، بابلسر، دانشگاه مازندران، 1375. 37. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348. 38. گودرزی بروجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1384. 39. لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382. 40. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375. 41. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362. 42. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381. 43. نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1393. 44. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1374. 2. مقالات 45. آشوری، محمد، فتحی، محمدجواد، «ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره دوم، 1388. 46. اصغری، عبدالرضا، «سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام»، الهیات و حقوق، سال اول، شماره دوم، 1380. 47. آل کجباف، حسین، اختری، سجاد، «مبانی جرم شناسی سن مسؤولیت کیفری اطفال»، مجد، سال پنجم، شماره شانزدهم، 1390، صص 46-28. 48. حجتی، سیدمهدی، «تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره سی و پنجم، 1380. 49. سوادکوهی، سام، کاظمی، سیدعلی، «مسؤولیت کیفری تدریجی دختران»، مطالعات راهبردی زنان، شماره چهل و پنجم، 1388. 50. قیاسی، جلال الدین، حیدری، مسعود، «مطالعه معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری در لسان شارع، متشرعین و حقوق ایران»، فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و دوم، 1392، صص 104- 87. 51. کوسون، موریس، «تحول زندان در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، سال شصت و هفتم، شماره چهل و پنجم، 1382، صص 216- 199. 52. گلدوست جویباری، رجب، نیازپور، امیرحسین، «تعلیق تعقیب دعوای کیفری؛ جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 5، 1390، صص 128- 89. 53. مرعشی، محمدحسن، «شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی‌ماه 1370»، حقوق، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دوم. 54. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره بیستم، 1385. 55. نعیمی، لیلا، «مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف»، ندای صادق، سال هشتم، شماره سی و دوم، 1382. 3. پایان نامه ها 56. داودی گرمارودی، هما، بررسی پویایی و پایایی نتوکلاسیسم باز اندیشیده، پایان نامه دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. 57. فرج‌اللهی، رضا، تأثیر داده‌های جرم‌شناسی بر تحولات مسؤولیت کیفری، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 87- 1386. 58. محمدعلیزاده اشکلک، حبیب، سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. ب- منابع عربی 59. انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، جلد اول، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367 ه.ق. 60. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه.ق. 61. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، مصر، دفتر نشر کتاب، 1404 ه.ق. 62. زبیدی، مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، جلد هشتم، چاپ اول، مصر، دار احیاء التراث العربی، 1366 ه.ق. 63. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، جلد پانزدهم، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ه.ق. 64. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی نا، بی جا، 1415 ه.ق. 65. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، جلد بیست و چهارم، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. 66. مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، جلد هفتم، چاپ دوم، بیروت، دارالعلم الملایین، 1981 میلادی. 67. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست و ششم، بیروت، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه.ق. پ- منابع انگلیسی 68. Ashworth, Andrew, Criminal Justice and Deserved Sentences, Duff Antony Dartmouth, 1993. 69. Tonry, Michel, “Proportionality Parsimony and Interchangeability of Punishment”, 1th Ed, Duff, R.A.Garland, David, newyork, Oxford University Press, 1994.